|
تاريخ خبر: مروري بر وضعيت هزاران زنداني ديه در كشور زندانيان ديه و راههاي رهايي از بند
 |
|
در 30 سال گذشته، 800هزار نفر در كشور به علت سوانح رانندگي، جان خود را از دست دادهاند و در همين مدت 430هزار راننده به زندان افتادهاند. از زمانهاي قديم خونبها يا ديه بعنوان مبلغي كه از مجرم به نفع زيانديده يا قائممقام او ستانده ميشود، مرسوم بوده و تا به امروز ادامه دارد؛ و اكنون افراد بسياري هستند كه به سبب ناتواني در پرداخت ديه، در حبس به سر ميبرند. اين افراد كه اغلبشان نانآور خانواده هستند و بيشترشان به سبب تصادفات رانندگي كه منجر به مرگ شده، به زندان افتادهاند، اكنون رقمشان به 24 هزار نفر در سطح كشور ميرسد و به 4 هزار ميليارد ريال براي آزاديشان از زندان، نياز است. اين افراد كه ناخواسته در اين گرداب افتادهاند، از كمترين تمكن مالي محروماند و اگر يك پشتيبان قوي و چتر حمايتي برسرشان نباشد، سالهاي متمادي و بيهوده در زندان ميمانند و زندگي خود و خانوادهشان تباه ميشود. زيرا پرداخت حتي يك دهم ديه 40 ميليون توماني كه گاه در ماههاي حرام به 53 ميليون تومان ميرسد، از عهدهشان بيرون است. ياريرساني ستاد ديه محمدعلي ساري، معاون ستاد ديه با يادآوري اين نكته كه ستاد، يك نهاد NGO است؛ در گفتگو با روزنامه اطلاعات ميگويد: امسال با جمعآوري كمكهاي مردم، امكانات مالي، به 10 ميليارد تومان رسيد و اميدواريم بيش از گذشته به زندانيان ديه و خانوادههاشان مدد وياري برسانيم. سه بانك تجارت، رفاه و ملت نيز موظف شدهاند براي آزاد شدن زندانيان ديه، به آنان وامهاي قرضالحسنه با بازپرداخت 15 ساله بدهند، كه خود تسهيلي براي آزادي آنان و بازگشتشان به خانواده و كار و زندگي است. اعتبار اين بانكها براي مورد مذكور، 400 ميليارد ريال است. زندانيان از طريق ستاد ديه، يا مددكاران حاضر در زندانها، ميتوانند درخواست اخذ وام خود را ارائه كنند. معاون ستاد ديه كشور ميگويد: متاسفانه زندانيان پس از آزادي با مشكل اشتغال مواجهاند؛ به همين منظور، نهاد حمايت از زندانيان وابسته به سازمان زندانها، فعال است و در زمينه آموزش حرفهآموزي و پرداخت وام اشتغال، اقدام ميكند. اجباري شدن بيمه شخص ثالث ستاد ديه براي پيشگيري و درمان و نيز حمايت هرچه بيشتر از زندانيان و خانوادههاشان، هر بار و به مناسبتي جهت جذب كمكهاي مردمي، جشن گلريزان برپا ميكند. ستاد همچنين در جهت اصلاح قانون اجباري كردن بيمه شخص ثالث، گامهاي اساسي و موثري برداشته است كه اين مساله ميتواند از زنداني شدن افراد دچار تصادف، جلوگيريكند. به گفته ساري، البته اين كار به آساني صورت نگرفته و ستاد، هشتاد جلسه كارشناسي با مجلس داشت تا توانست اين مساله را قانوني و اجرايي كند و به سرانجام برساند. البته هنوز نياز به كاركردن هست تا اين قانون اجرا شود و بيمه خوب و فعال و گسترده عمل كند و حتي خسارت يك تا چند نفررا كه از سوي يك نفر به آنها خسارت و زيان وارد آمده، به تمامي جبران كند زيرا پيشتر از اين كار سرپيچي ميشد. دستگاههاي قضايي نيز براي جلوگيري از زنداني شدن افراد درگير، بايد بيمهنامه را به جاي وثيقه بپذيرند. همه اينها نياز به تبليغات و اطلاعرساني وسيع دارد. تخفيف هزينه بيمه موتورسيكلت يكي از راههاي پيشگيري، بيمه شخص ثالث است، تا با پشتيباني به موقع، مانع از راهي شدن بيهوده مردم به زندان شود. معاون ستاد ديه در اين باره چنين ميگويد: بيمهنامه موتورسيكلت با كاهش 40 درصدي نسبت به گذشته، مجال و رخصت مناسبي براي دارندگان موتورسيكلت پديد آورده بود تا با خريداري بيمهنامه، خود را در برابر حوادث احتمالي آينده كه ممكن است براي هر كس به وجود بيايد، ايمن كنند. حتي ميتوانند مبلغ بيمه را با موافقت شركت بيمه، به صورت قسطي پرداخت كنند و نيز از متوقف شدن وسيله خود جلوگيري به عمل آورند. ساري درباره عدم پذيرش بيمهنامه شخص ثالث معتبر به جاي وثيقه در حوادث رانندگي ميافزايد: براي جايگزيني بيمهنامه يا وثيقه، نياز به ابلاغ قوه قضائيه است كه اين كار صورت گرفته و اميدواريم هرچه زودتر انجام پذيرد. البته يك كميته پيگيري نيز در دادستاني كل كشور ايجاد شده تا اجرايي شدن قوانين را پيگير باشد؛ و نيز صندوق تامين خسارت بدني در بيمه مركزي تشكيل شده تا جلوي زنداني شدن عاملان حوادث رانندگي را بگيرد و خسارت ديدگان نيز هرچه سريعتر به حقوقشان برسند. در اين رابطه، بخشي از درآمد جرايم رانندگي و نيز درصدي از حق بيمهاي كه توسط مردم پرداخت ميشود، بايد به صندوق خسارت بدني واريز شود تا در مواقعي كه مثلا راننده متواري است، اين صندوق جبران خسارت كند. همچنين وقتي افراد فاقد بيمهنامه يا داراي بيمهنامه مخدوش باشند، اين صندوق وارد عمل خواهد شد. يكي از نكات برجسته قانون بيمهنامه شخص ثالث اين است كه هركس بيمهنامه معمولي خريداري كند، بايد شركت بيمه خسارات ناشي از آسيب اين وسيله نقليه را پرداخت كند. توقف وسائل موتوري فاقد بيمهنامه او ميگويد: از 20 دي، پليس راهنمايي و رانندگي مكلف شد خودروها و موتورسيكلتهاي فاقد بيمهنامه را متوقف كند كه تدبيري براي اجرايي شدن قانون است و دارندگان وسائل نقليه موتوري بايد نسبت به اين مساله توجه داشته باشند. معاون ستاد ديه با ديدي خوشبينانه براين باور است كه با اجراي درست و كامل قانون بيمه اجباري دارندگان وسائل نقليه موتوري، ديگر زنداني ديه در آينده نزديك نخواهيم داشت. يكي از مادههاي قانون اجباري بيمه شخص ثالث اين است كه شركتهاي بيمه موظف و مكلف شدهاند نسبت به بيمه كردن وسائل نقليه اقدام كنند و اگر اين اتفاق فرخنده با همكاري همه شركتهاي بيمه انجام پذيرد، درآمد صندوق تامين خسارت بدني به بيش از 100 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. گنجاندن قوانين رانندگي در كتب درسي ساري عامل بروز 70 درصد تصادفات رانندگي را نيروي انساني (كوتاهي و ناديده گرفتن قوانين) برميشمرد و 30 درصد ديگر را برآمده از معايب خودروها و نيز خرابي جادهها ميداند و از اينرو امر آموزش و اطلاعرساني را امر مهمي ميخواند كه كمتر صورت ميگيرد. براي همين كوشش ميشود قوانين رانندگي در كتابهاي درسي و براي آگاهي دانشآموزاني كه فردا با اتومبيل در جامعه ظاهر ميشوند، گنجانده شود، تا پيش زمينهاي براي پيشگيري از اتفاقات ناگوار، باشد. ضعف قوانين ديدگاه حقوقدانها كه بيرون از دستگاههاي اجرايي و حقوقي، متناظر بر مساله ديهاند، در نوع خود قابل توجه و حائز اهميت است. دكتر كامران آقايي، وكيل پايه يك دادگستري و استاد دانشگاه در باره اين كه چرا دولت براي كاهش تعداد زندانيان ديه در مواردي كه جرم منتسب به دولت نيست، استنكاف ميورزد، در گفتگو با روزنامه اطلاعات ميگويد: اينگونه نيست كه اصلا دولت چيزي در اين موارد نپرداخته باشد؛ اما پرداختها در سطح خيلي محدود بوده است. وي ميافزايد: يك بخشاش ريشه فقهي دارد كه در برگيرنده بايد و نبايدهايي در اين مورد است. سويه ديگر به قوه قضائيه برميگردد كه مگر در موارد استثنا، از دادن حكم مدني كه دولت را موظف به پرداخت ديه كند، خودداري ميكند. همچنين نبايد ناديده بگيريم كه ضعف قوانين به اين مساله دامن زده و از سوي ديگر نبود متخصص و دستگاه اجرايي كه در كشف حقيقت حادثه و سانحه، كارشناسانه عمل كرده و كارآمد باشد و راه را بر صدور حكم قضائي هموار كند، مزيد برعلت است. تازه اگر همه اين مسائل حل شود و نتيجه مطلوبي نيز به دست دهد، رقم پرداختي از سوي دولت بسيار كلان و حجيم خواهد بود كه به دور از واقعيت است و دولت از عهدهاش برنميآيد. دكتر آقايي ادامه ميدهد: يكي از راههاي كارآمد و موثر، تقويت هرچه بيشتر نهادهاي بيمهاست. هيچ راهي وجود ندارد مگر اين كه با پرداخت سوبسيد، شركتهاي بيمه از وضعيت سودآوري خارج شوند. زيرا جمعيتهاي NGO مانند ستاد ديه با آن امكانات محدود خود توانايي ريشهكني اين مشكل را ندارند. همچنين در جهت رفع ضعف قوانين بايد گامهاي موثري برداشته شود. مثلا در قانون تصريح شده كه زيان رسانده در زندان بماند تا زماني كه حق زيان ديده پرداخت شود؛ كه اين تاكنون گره از مشكل باز نكرده و تنها به شمار زندانيان ديه افزوده است. بايد با تصويب قوانين پيشرفته از حجم زنداني ديه كاست و حتي در وضعيت ايدهآل، زنداني ديه نداشته باشيم. زيرا زندانيان ديه موضوعشان جرم محسوب نميشود و حكم صادره در مورد آنان، نه مجازات كه حكم مدنياست. اين استاد دانشگاه در عين حال معتقد است: بايد فرهنگسازي كنيم و براي رشد آگاهي خانوادهها اهميت ويژه قائل شويم. زيرا در بسياري موارد اين خانوادهها هستند كه با غفلت خود يا محبت بيجا، براي خود گرفتاري ايجاد ميكنند و جان و هستي ديگري را نيز ميگيرند. پرداخت ديه از بيتالمال اين كه نقش و مسئوليت دولت در برابر خيل زندانيان ديه چيست، خود موضوع بحث ديگريست كه بايد به آن پرداخته شود. ولي هيچ رديف بودجهاي براي پرداخت ديه از جانب دولت و يا مجلس، اختصاص نيافته و روشن نيست در مواردي كه قانون، پرداخت آن را به عهده بيتالمال قرار داده، چه مرجعي مسئول است. در اين خصوص دكتر احمد حاجدهآبادي، متخصص حقوق جزا براين باور است كه قانون پرداخت ديه از بيتالمال دوگانه است. در حالت اول اگر تقصير كار دولت باشد، ابهامي مبني براين كه ديه بايد به زيان ديده پرداخت شود، وجود ندارد. فقط ابهام جايي بروز ميكند كه دولت عليالظاهر نقش ندارد و جاني يا قاتل يا مجرم نيز فراريست و يا توانايي پرداخت ندارد. در مورد پرداخت ديه از سوي دولت نيز دو نظريه مطرح است، يك مورد به اين صورت كه هر كس، هر جا خسارت ببيند و جبران نشود، دولت بايد خسارت بدهد؛ و صورت دوم اين است كه اصل به پرداخت خسارت توسط دولت نيست و دولت مسئوليتي ندارد كه خسارت ديگران را جبران كند. دكتر محقق داماد، رئيس فرهنگستان علوم جامعه اسلامي با بيان اين كه قانون ديات، بسيار سريع و ناقص نوشته شده و موارد ابهام زيادي در آن وجود دارد، متذكر ميشود: در مواردي كه فرد جاني (واردكننده خسارت) فرار كند يا توانايي پرداخت نداشته باشد، مشخص نيست خسارت ديده، بايد عليه چه كسي اقامه دعوا كند، و از چه مرجعي خسارتاش را جبران كند. در حقيقت، مشكل ما اين است كه هر روز به تكرار مسائل مينشينيم و به حل مشكل اصلي كه مردم با آن درگير و مواجهاند، نميپردازيم. ابزارهاي اجراي قوانين ديه (خون بها) و قوانين مربوط به آن همچنان سوژه بحث و گفتگوي كارشناسان در اين رابطه است و پيرامون آن ديدگاههاي متفاوتي ابراز ميشود. از تصويب قوانين تا اجرا هم فاصله بسيار است و لازمه پيشگيري از روند رو به فزوني زندانيان ديه، همكاري و همياري مسئولين و سازمانها از يك سو و آگاهي و اطلاع مردم از سوي ديگر است. نظر حجتالاسلام مصباحي مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين راستا قابل توجه است: <در صورت امتناع بيمه مركزي براي انجام تبليغات در جهت اجرايي شدن قوانين بيمه و عمل كامل به قانون بيمه، مجلس وظيفه خواهد داشت، پيگير موضوع باشد. و اگر نشد، اين امكان هست كه با تذكر، سئوال و تحقيق و تفحص وارد عمل شود و وزير اقتصاد و دارايي بايد در اين باره پاسخ بدهد.> اين نماينده مجلس معتقد است: <وزير اقتصاد و دارايي بايد پاسخگوي كوتاهي بيمه مركزي از تبليغات در جهت اجرايي شدن، قانون اجباري بيمهنامه شخص ثالث باشد و امتناع از پذيرش بيمهنامه معتبر به جاي وثيقه در حوادث رانندگي نيز قابليت پيگيري دارد.> او قانون بيمهنامه شخص ثالث را قانوني پيشرفته و مترقي ميخواند و ميگويد: <اين قانون با رعايت حقوق زيان ديدههاي سوانح و حوادث، داراي تمهيدات خوبي براي اجراست. بنابه مصوبه هيات دولت، 20 ميليارد ريال جهت انجام تبليغات راديو تلويزيوني و بروشور و اطلاعرساني همهجانبه تعيين شد تا همه مالكان و دارندگان موتورسيكلت و اتومبيل از اين قانون كه به نفع خودشان و جامعه است، مطلع شوند و از اين فرصت استفاده كنند. ولي هنوز بسترسازي لازم انجام نگرفته و ما را در اجراي قوانين، دچار مشكل خواهد كرد.> ع - درويشي codex24x page05 |
PDF صفحات روزنامه
Text Box (double-click to edit)
Ettelaat International
آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي
تلفن : 29999
22258022 : فاكس
Ettelaat Newspaper
Tehran Mirdamad Boulvard
Tel : 009821 29999
Fax : 009821 29999
email: ettelaat@ettelaat.com
صفحات روزنامه را ورق بزنيد
84 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور
PDF صفحات نيازمنديها
PDF صفحات ضميمه